اختلافات درونی رژیم ایران ازنگاه وال استریت ژورنال

روزنامۀ وال استریت ژورنال در شمارۀ امروز خود نوشت : در حالی که مقامات جمهوری اسلامی اتهامات دولت آمریکا را مبنی بر دست داشتنحکومت اسلامی ایران در طرح توطئۀ قتل سفیر عربستان در واشنگتن رد می کنند، دیپلمات ها و سفرای ایرانی آمادگی خود را برای کمک به تحقیق در خصوص اتهام ایراد شده اعلام کرده اند. وال استریت ژورنال در توضیح این واکنش نوشته است که دلیل این تناقض در گفتار و رفتار رهبران جمهوری اسلامی ایران است که حکومت اسلامی فهمیده است که نتایج اتهام ایراد شده از سوی واشنگتن به مراتب بدتر و خطرناکتر از پی آمدهای سیاسی بحران اتمی این کشور است. رهبران بیست و هفت کشور اتحادیۀ اروپا دیروز با انتشار اعلامیه ای اعلام کرده اند که هیچ تردیدی در صحت اتهامات ایراد شده از سوی آمریکا ندارند و از اقدامات این کشور برای تنبیه جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می کنند. دولت آمریکا گفته است که هیچ گزینه ای حتا گزینۀ نظامی را در برخورد با جمهوری اسلامی از نظر دور نمی دارد، ولی در حال حاضر قصد دارد مجازات های اقتصادی علیه حکومت اسلامی، به ویژه علیه بانک مرکزی ایران را به اجرا بگذارد. در صورت اجرای این طرح قیمت یک قرص نان به نیم کیلو اسکناس هزار تومانی خواهد رسید. وال استریت ژورنال، همچنین نوشته است که تناقض در رویکرد رهبران ایران در قبال اتهام ایراد شده از سوی آمریکا گویای انشقاق میان مقامات حکومت اسلامی ایران یا در واقع میان گرایش تندرو و گرایش دیگری است که خواستار رفع بحران به وجود آمده از طریق سیاسی است. به نوشتۀ وال استریت ژورنال یکی از نشانه های اختلاف درونی قدرت ایران تأخیر شش روزۀ عالیترین رهبران جمهوری اسلامی در واکنش به اتهامات اخیر مقامات دولت آمریکا بوده که نوعاً بی سابقه تلقی شده است. وال استریت ژورنال نوشته است : در گذشته رهبران جمهوری اسلامی قادر بودند به سرعت در مقابل فشارهای خارجی در صفی واحد از خود واکنش نشان بدهند. در حالی که محمود احمدی نژاد در مصاحبه با شبکۀ تلویزیون انگلیسی زبان الجزیره اعلام کرد که حاضر به همکاری با آمریکا برای انجام تحقیق دربارۀ سپاه پاسداران یا در واقع دربارۀ متهم اصلی، واحدهای قدس سپاه پاسداران، نیست، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران صریحاً آمادگی تهران را برای هر نوع همکاری با آمریکا به منظور رفع اتهام و روشن شدن مسأله اعلام کرد. به نوشتۀ وال استریت ژورنال اختلافات جناح های حکومت اسلامی در دیگر عرصه ها نیز مشاهده می شود : در حالی که محمود احمدی نژاد از گفتگو با آمریکا برای عادی سازی مناسبات دو کشور در مصاحبه هایش با رسانه ها در نیویورک حمایت کرد، رهبر جمهوری اسلامی این پیشنهاد را طی سخنانی عمومی نقش بر آب ساخت. عمدۀ اختلافات درونی رزیم اسلامی اکنون بر سر نحوۀ برخورد با قدرت های غربی است. به گفتۀ ناظران تهدید تحریم بانک مرکزی رهبران جمهوری اسلامی ایران را بسیار نگران کرده است. روسیه و چین این نگرانی را پنهان نمی کنند. نظام بانکی ایران مدتهاست به دلیل تحریم های بین المللس رابطه اش با نظام بانکی جهانی قطع شده است و همین باعث شده که بانک مرکزی جمهوری اسلامی نقش و وظایف بیشتری نسبت به گذشته در نظام مالی ایران پیدا کند. در صورت تحریم بانک مرکزی، ایران نه قدرت دارد یک دلار درآمد نفتی خود را دریافت کند و یا یک دلار از باقی ماندۀ منابع ارزی خود را برای واردات کالا خرج کند. نتیجۀ این اقدام سقوط ناگهانی و شدید ریال خواهد بود که دولت و اقتصاد را به ورشکستگی خواهد کشاند.

Read more

اشغال وزارت امورخارجه بعد ازوزارت نفت توسط سپاه ولی فقیه

رادیو فرانسه : انتشار بی سابقه مقاله ای انتقادی در یکی از سایت های منسوب به اصولگرایان، علیه عملکرد سفارت جمهوری اسلامی در لندن و باز تاب آن در سایر رسانه های همگروه، میتواند نشانه شکل گرفتن تلاشهایی برنامه ریزی شده، جهت فراهم ساختن زمینه واگذاری مدیریت وزارت خارجه جمهور ی اسلامی به سپاه پاسداران و یا در اختیار گرفتن مستقیم آن از سوی نظامیان تلقی شود.

درهفتۀ جاری سایت خبری تابناک، منسوب به محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه و یکی از نامزد های اصولگرایان در انتخابات گذشته رییس جمهوری، مقاله ای انتشار داد با عنوان " سفارت ایران در لندن به چه کاری مشغول است"؟

در این مقاله اگر چه در ظاهر عملکرد سفارت خانه بی سفیر ایران در لندن هدف قرا گرفته، در باطن، عملکرد وزارت خارجه بزیر سئوال رفته است. در اختیار گرفتن مستقیم وزارت خارجه توسط سپاه، علاوه بر فراهم آوردن پایگاهی برای اعزام کادر های اداری سپاه به خارج، اداره عملیات برون مرزی آنرا نیز، بدون مداخله و مزاحمت عوامل غیر سپاهی، ممکن میسازد.

پیش از تدارک هجوم تازه سپاه برای در اختیار گرفتن وزارت خارجه، وزارت نفت با عزیمت رستم قاسمی از قرار گاه خاتم الانبیا، بازوی مهندسی سپاه، به آن وزارتخانه، به اشغال سپاه درآمده بود.

وزرای سپاهی

وزارت کشور با حضور مصطفی محمد نجار و وزارت دفاع با حضور احمد وحیدی، وزارت نیرو با حضور مجید نامجو، وزارت اطلاعات با حضور حیدر مصلحی، وزارت رفاه با حضور صادق محصولی، و چند پست معاون رییس جمهور، پیشتر در اختیار سپاه قرار گرفته بود.

در حال حاظر نیز نمایندگان سپاه، چند سفارتخانه کلیدی را در بغداد، کابل، دمشق، و همچنین تعدادی از سفارتخانه های جمهوری اسلامی را در آسیای مرکزی، آمریکای لاتین و آفریقا بطور کامل در اختیار دارند.

پس از شکست رییس دولت دهم در رقابت قدرت با رهبر جمهوری اسلامی و شکل گرفتن خلاء نسبی ناشی از این عقب نشینی، سپاه پاسداران موضعی مستحکم تر از پیش در هرم قدرت داخلی بدست آورده است. در نتیجه این بهبود موقعیت، سپاه در تدارک حضور فعال در انتخابات آینده مجلس و پس از کسب کرسی های بیشتر در مجلس، نشانه رفتن پست رییس جمهوری و تشکیل دولت یازدهم است.

رییس دولت دهم که ادامه حضور غیر مستقیم خود را در دولت بعدی بسیار دشوار می بیند، به نوعی باز گذاشتن دست سپاه در امور اجرایی را در جهت تلافی شکست های اخیر خود و بی ثبات ساختن موازنه قدرت داخلی به سود نظامیان و زیان روحانیون می بیند. هدیه وزارت نفت به سپاه نیز در راستای این سیاست صورت گرفت.

مسابقه برای جلب حمایت سپاه

چهره های امیدوار در انتخابات آینده رییس جمهوری نیز راه موفقیت خود راعلاوه بر کسب پشتیبانی رهبر، در جلب حمایت سپاه می بینند. منجمله علی لاریجانی، رییس مجلس اسلامی که در وزارت خارجه از نفوذ و سهمیه قابل ملاحظه ای برخوردار است، بنظر میرسد که واگذاری مدیریت کامل این وزارت خانه را به سپاه، در صورت چشم پوشی سپاه از پست رییس جمهوری و رسیدن خود به این مقام، در انتخابات آینده، مورد توجه قرار دهد.

طی ماههای اخیر، با حمایت علی لاریجانی، علی اکبر صالحی وزیر خارجه، درمجلس در چند نوبت مورد انتقاد قرار گرفته و حتی تهدید به استیضاح شده است.
با این وجود، و شاید بی اعتنا به رقابت نامزد های آینده برای جلب حمایت سپاه، و یا سیاست های در باطن تلافی جویانه و در ظاهر دوستانه، رییس کنونی دولت در باز کردن درهای بیشتر بروی نظامیان و سپاه پاسداران مستقیما طرح افزایش نفوذ در امور اجرایی و اعمال مدیریت مستقیم در وزارتخانه ها را با هدف گرفتن وزارت خارجه مورد توجه قرار داده است.

سوابق وزیران سابق

وزرای خارجه سابق جمهوری اسلامی، کریم سنجابی، ابراهیم یزدی، ابولحسن بنی صدر، صادق قطب زاده، محمد علی رجایی، میر حسین موسوی، علی اکبر ولایتی، کمال خرازی و منوچهر متکی، هیچیک عضویت سپاه پاسداران را نداشته اند. سفرای جمهوری اسلامی در لندن نیز از این انتساب به سپاه و داشتن سابقه خدمت در سپاه محروم بوده اند.

سطح مناسبات ایران و بریتانیا، بعد از قطع روابط لندن با تهران در آذر ماه 1359، 7 سال بعد ارتقاء یافت و اولین سفیر جمهوری اسلامی، غلامرضا انصاری، در سال 1367 عازم لندن شد.

مرتضی سرمدی سفیر بعدی ایران بود و در دولت دوم محمد خاتمی، محمد حسن عادلی عازم لندن شد. بعد از عادلی، و در یک یورش فله ای برای تغییر سفیران کار آمد تر ایران در خارج، و همزمان با انجام تغییرات مشابه در پاریس، برلین و مالزی، سفارت ایران در لندن به رسول موحدیان عطار رسید که در اندازه های اداری و سوابق سیاسی و علمي، عادلی نبود.

بعد از خاتمه زمان سفارت عطار در لندن، دولت احمدی نژاد مهدی صفری، سفیر سابق در مسکو را برای این پست در نظر گرفت ولی دولت بریتانیا با این ماموریت روی موافق نشان نداد. صفری چند ماه بعد سفیر جمهوری اسلامی در پکن شد و سفارت لندن به حال سابق باقی ماند.

اگرچه در زمان موحدیان عطار، مناسبات ایران و بریتانیا مسیر دشواری را طی کرد، در عین حال کنسولگری جمهوری اسلامی در لندن شاید با تلاشی بیشتر از گذشته امور کنسولی را ادامه داد.

از نکته های بحث انگیز زمان سفارت رسول موحدیان در لندن، هدیه کردن یک گوسفند به شاهزاده ویلیام، فرزند ولیعهد بریتانیا، در زمان ازدواج او بود.

از زمان برگزاری انتخابات پیشین ریاست جمهوری، مناسبات بریتانیا و جمهوری اسلامی سرد تر از گذشته شده است. به قدرت رسیدن دولت محافظه کار دیوید کامرون در بریتانیا، این دشواری ها را بیشتر تر از پیش ساخته.

در حال حاظر نزدیک به ٢ میلیارد دلار دارایی های ایران در بانک های بریتانیا بلوکه شده و در تازه ترین اقدام علیه جمهوری سلامی، لندن پنج فرد مشکوک و متهم به دخالت در طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن را که به تازگی از سوی آمریکا تحریم شده اند (منجمله قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس، غلام علی شکوری، عبدالرضا شهلایی و حامد عبداللهی)، مشمول تحریم و مسدود کردن اموال ساخته است.

با توجه به حساسیت فوق العاده ای که اقدامات سپاه در خارج از کشور ایجاد کرده است، افزایش نفوذ سپاه در وزارت خارجه و یا واگذاری مدیریت مستقیم این وزارتخانه به سپاه، تنها میتواند مناسبات خارجی بحران زده جمهوری اسلامی را در وضعیتی دشوار تر قرار دهد.

انتصابات جدید

محمدحسین دهقانی مدیرکل امور سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه به عنوان سفیر جدید ایران در کلمبیا منصوب می شود. سفارت ایران در کلمبیا از جمله ۶ سفارتخانه ای بود که به دلیل طولانی شدن فرایند انتخاب سفیر جدید با توجه به خاتمه یافتن ماموریت سفیر پیشین بدون سفیر اداره می شدند. دهقانی در همین راستا عازم بوگوتا پایتخت کلمبیا می شود تا ماموریت خود را به عنوان سفیر جدید ایران در این کشور آغاز کند.

حمیدرضا شاکری نیاسر به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در سوئد انتخاب شده است که به همین منظور عازم استکهلم خواهد شد. شاکری هم اکنون سمت مدیرکل ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه را بر عهده دارد. شاکری جانشین رسول اسلامی سفیر کنونی ایران در سوئد خواهد شد که ماموریت وی پایان یافته است.

محمود بریمانی مدیرکل سازمان های تخصصی و اقتصادی بین المللی وزارت امور خارجه به عنوان سفیر جدید ایران در بلژیک تعیین شده است. با توجه به اینکه مقر اتحادیه اروپا در بلژیک است سفیر ایران در این کشور نمایندگی کشور در اتحادیه اروپا را نیز بر عهده دارد. وی جانشین علی اصغر خاجی سفیر کنونی ایران در بلژیک می شود .

Read more

نماینده ایران پشت میز اسرائیل!

بسیار سخت است تصور کنیم که دیپلمات ارشد ایرانی، بعد از گذراندن شش سال بعنوان نماینده تهران در آژانس اتمی، بدون اینکه زنگ خطری به صدا در آید، پشت میز اسرائیل نشسته باشد.

فرارو : فارین پالسی با انتشار عکسی، دکتر علی اصغر سلطانیه را در حالی نشان می‌دهد که در پشت میز نمایندگی رژیم صهیونیستی نشسته است.

در عکس زیر دکتر علی اصغر سلطانیه، نمایندگی دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در جلسه ماه گذشته آژانس دیده می شود که پشت میز نمایندگی اسرائیل نشسته و در حال انجام یک گفتگوی رسمی است.

سلطانیه مشغول بحث و گفتگو با یکی از اعضای هیئت نمایندگی ایرلند - که ریاست کمیته پادمان‌های هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برعهده دارد - و یک دیپلمات کوبایی است. وی در این گفتگو از سوی دو مقام ایرانی دیگر همراهی می شود.

Read more

سخنگوی وزارت امور خارجه : تابعیت دوگانه خلاف قانون است

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گفت: تابعیت مضاعف خلاف قانونی است و اگر اطلاعاتی در رابطه با تابعیت دوگانه برخی مسئولان داشته باشیم به مسئولان مربوطه ارائه خواهیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در رابطه با اینکه آیا وزارت خارجه آمار و اطلاعاتی از تعداد مسئولان دارای تابعیت دوگانه در اختیار دارد، گفت: تابعیت مضاعف خلاف قانون اساسی است و جزو کارهای مجاز محسوب نمی شود که ما بررسی کنیم چه کسانی تابعیت دوگانه را کسب کرده اند.

وی افزود: دستگاههای مربوطه به وظایف خود در این رابطه عمل می کنند و این موضوع به عهده وزارت امور خارجه نیست اما اگر اطلاعاتی در این خصوص به دست بیاوریم در اختیار مقامات مربوطه قرار خواهیم داد.

لازم به توضیح است که صحبتهای آقای رامین مهمانپرست فرافکنی مشکلات ، بی کفایتی و بی لیاقتی مدیران موجود در دستگاه دیپلماسی کشور می باشد زیرا ایشان از وجود اداره تابعیت و امور پناهندگان در وزارت امور خارجه بی اطلاع است و نمی داند که یکی از وظایف این اداره بررسی و تحقیق در باره ماده 989 قانون مدنی و تابعیت مضاعف ایرانیان می باشد .

Read more